القاعدة الأم: خطين مش خط واحد
أغلب الناس بتفتكر إن المزاد له لحظة حسم واحدة. في الحقيقة له اتنين، والخلط بينهم هو مصدر كل المشاكل.
🔨 الخط الأول: سقوط المطرقة
هنا بيتكوّن العقد. قبلها المزايدات مجرد عروض ينفع تتسحب ومفيش أي التزام. بعدها فيه بيع فعلي بين الشركة والمزايد.
القانون المدني المصري م.99: «لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد».
🔒 الخط التاني: الاعتماد
هنا العقد بيبقى نهائي مش قابل للرجوع. بين الخطين فيه مساحة قانونية معترف بيها لتصحيح الأخطاء — دي مش ثغرة، دي تصميم مقصود في كل أنظمة المزادات المحترمة.
قانون 182/2018 م.36: اللجنة بترفع محضرها للسلطة المختصة «للاعتماد أو تقرير ما تراه».
وعلشان كده كل صلاحيات التعديل والإلغاء بتتحدد بسؤال واحد: هل الجلسة اتعتمدت ولا لأ؟
⏳ قبل الاعتماد — النتايج «ابتدائية»
- ينفع تعيد فتح الجلسة
- ينفع تبطّل ترسية وتعيد طرح البند
- ينفع تسحب بند
- ينفع تلغي الجلسة كلها
✅ بعد الاعتماد — النتايج «نهائية»
- مفيش أي تعديل في النظام خالص
- البيع بقى ملزم للطرفين
- أي رجوع محتاج قرار إلغاء رسمي من الجهة المختصة — مش زرار في برنامج
- الجلسة بقت أرشيف للقراءة بس
حالات الجلسة
حالات البند السبعة
الفرق بين الحالات دي مش رفاهية — كل واحدة ليها معنى مختلف تمامًا في المحضر وفي اللي هيحصل بعد كده.
| الحالة | معناها | بتحصل إمتى | وبعدين؟ |
|---|---|---|---|
| ⏳ لم يُطرح | البند في القايمة بس لسه مفتحش | الحالة الابتدائية لكل بند | مستني دوره |
| 🔴 جاري المزايدة | مفتوح دلوقتي والمزايدات بتتقبل | مدير الجلسة فتحه | هيرسو أو يتقفل بدون ترسية أو يتسحب |
| ✅ رسا المزاد | اتباع لأعلى مزايد — التزام ملزم | العدّاد خلص وفيه مزايدات | ينتظر اعتماد الجلسة ليصبح نهائيًا |
| ⭕ بدون ترسية | اتطرح لكن محدش زايد على سعر الفتح | العدّاد خلص والسجل فاضي | يعاد طرحه في جلسة تانية، غالبًا بسعر فتح أقل |
| 🚫 مسحوب | اتشال من الجلسة بقرار — مش لأنه مالقاش مشتري | قرار من مدير الجلسة بسبب مسجّل | يرجع بقرار جديد في جلسة تانية |
| 📦 مُرحَّل | الجلسة انتهت قبل ما يجي دوره | إنهاء الجلسة وفيه بنود متفتحتش | أول بند في الجلسة الجاية |
| ❌ ملغي | راح مع إلغاء الجلسة كلها | إلغاء الجلسة بالكامل | الجلسة كلها مالهاش نتايج |
إنهاء الجلسة — الحالات التلاتة
ده اللي سألت عليه بالظبط: لما مدير الجلسة يدوس «إنهاء»، يحصل إيه للبند اللي قبله، واللي هو فيه، واللي بعده؟ التلاتة ليهم قواعد مختلفة.
① البنود اللي رست قبل كده بتفضل زي ما هي
البند اللي وقعت عليه المطرقة خلاص — إنهاء الجلسة مش بيرجّع فيه. المزايد اللي كسب بقى ملتزم، والشركة بقت ملتزمة تجاهه، وده حصل قدام كل الحاضرين.
💡 ليه؟ لو إنهاء الجلسة بيلغي الترسيات اللي فاتت، يبقى مفيش مزايد هيثق في اللحظة اللي كسب فيها. لحظة سقوط المطرقة لازم تفضل نقطة ثابتة — لو عايز ترجع فيها استخدم «إبطال الترسية» بسبب مكتوب، مش إنهاء الجلسة.
② البند المفتوح دلوقتي النظام بيرفض
لو فيه بند شغال عليه مزايدة، النظام مش هيسمح بإنهاء الجلسة أصلًا. هيقولك: فيه بند مفتوح، خد فيه قرار الأول — يا إما «اقفل البند دلوقتي» (يرسو على أعلى مزايدة موجودة) يا إما «سحب البند» (يتلغي وكل مزايداته تتلغي).
💡 ليه؟ في اللحظة دي فيه ناس حاطة أرقام على الطاولة ومنتظرة نتيجة. لو النظام قفل بهدوء وخد قرار نيابة عن مدير الجلسة، هيبقى فيه مزايد مش عارف هو كسب ولا لأ. القاعدة: مفيش قرار ضمني في المزاد — كل قرار لازم يكون صريح ومتسجل باسم صاحبه.
③ البنود اللي لسه متفتحتش بتترحّل
بتتسجل بحالة «مُرحَّل لجلسة تالية» — مش «مسحوبة» ومش «بدون ترسية». وبتظهر في محضر الجلسة كبنود مؤجلة، وبتبقى أول حاجة في الجلسة الجاية.
💡 ليه حالة لوحدها؟ لأن التلاتة مختلفين: «مُرحَّل» يعني الوقت خلص، «مسحوب» يعني إحنا شلناه بقرار، «بدون ترسية» يعني السوق رفضه. لو حطيناهم كلهم في خانة واحدة، أول ما حد يفتح تقرير بعد شهرين مش هيعرف يفرق — والفرق ده هو اللي بيحدد هيعمل إيه بالبند.
سحب بند — إمتى ينفع وإمتى لأ
قبل ما البند يتفتح ينفع ببساطة
مفيش أي مزايدة اتقالت عليه، فسحبه مالوش أي ضحية. بس برضه لازم سبب متسجل — علشان لو حد سأل بعدين «فين البند ده من الجلسة؟» يكون فيه إجابة.
وهو مفتوح وقبل الترسية ينفع بحذر
مسموح بيه لأسباب واضحة: خطأ في وصف البند، نزاع قانوني ظهر، طلب من الجهة المالكة، أو شبهة تواطؤ. كل المزايدات على البند بتتلغي ومحدش عليه أي التزام — بما فيهم أعلى مزايد.
💡 ده مبدأ متعارف عليه في المزادات: المُنادي له حق سحب البند لحد لحظة سقوط المطرقة. بعد كده الحق ده بينتهي.
بعد ما البند يرسو ده مش سحب أصلًا
بعد الترسية مفيش حاجة اسمها «سحب» — البيع حصل. اللي ينفع هو إبطال الترسية، وده إجراء أتقل بسبب أقوى، ومسموح بيه قبل اعتماد الجلسة بس.
كل الكلام اللي فوق بيفترض إن البند ليه سعر فتح أو حد أدنى — وده الوضع الطبيعي عندنا. لكن لو حصل يوم واتعلن عن بند «بدون حد أدنى / بيتباع بأي سعر» علشان تجذبوا حضور، القاعدة بتنقلب:
في المزاد بدون حد أدنى، أول ما المزايدة تبدأ فعليًا مبقاش من حقك تسحب البند علشان السعر قليل. فيه حكم إنجليزي شهير (Barry v Davies) حكم بتعويض لمزايد لما المزاد اتسحب منه لأن سعره كان واطي في بيع معلن إنه بدون حد أدنى — والتعويض كان الفرق بين سعره وسعر السوق.
يعني إيه في النظام؟ لازم يبقى فيه خانة لكل بند: «بحد أدنى» ولا «بدون حد أدنى». ولو الاختيار «بدون حد أدنى»، النظام يقفل زرار السحب بمجرد ما تيجي أول مزايدة — ويسيب الترسية على أعلى مزايد هي الطريق الوحيد. القاعدة دي أسهل ما البرنامج يفرضها من إن حد يفتكرها في لحظة ضغط في القاعة.
إبطال الترسية
إجراء استثنائي بيتاخد لما يظهر إن الترسية نفسها فيها خلل. الأسباب المقبولة اللي حطيناها في النظام:
⚠️ أسباب فنية
- مزايدة اتسجلت بالخطأ وأثّرت على النتيجة
- عطل فني منع مزايدين من الرد في وقتهم
⚖️ أسباب قانونية
- شبهة تواطؤ بين المزايدين
- الفايز طلع غير مستوفي لشروط المزايدة
- اعتراض من لجنة المزاد قبل الاعتماد
لما ترسية تتبطّل، الفكرة اللي بتيجي في دماغ أي حد: «طب نرسّيه على صاحب تاني أعلى مزايدة، هو موجود وسعره معروف». ده غلط قانونًا.
القانون المدني المصري م.99 بيقول: «ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً» — يعني لحظة ما حد زوّد على مزايدتك، مزايدتك سقطت خلاص، حتى لو المزايدة اللي زوّدت عليك طلعت باطلة بعد كده. مفيش حاجة اسمها «ترجع تاني».
علشان كده النظام بيرجّع البند لحالة «لم يُطرح» علشان يتعاد طرحه — مش بيرسّيه على التاني. لو عايزين نخالف القاعدة دي (وفيه أنظمة في السعودية مثلًا بتسمح بيها)، لازم تكون مكتوبة صراحةً في كراسة الشروط قبل الجلسة — مش قرار وقتي.
إعادة فتح بند بعد ما يرسو — اختبار التوقيت
دي أكتر نقطة اتحاكم عليها في محاكم فعلية، والقاعدة اللي طلعت منها بسيطة وواضحة: العبرة بوقت المزايدة، مش بوقت الشكوى.
| المزايدة المتنازع عليها اتقالت إمتى؟ | ينفع نعيد فتح البند؟ |
|---|---|
| قبل المطرقة، بس مدير الجلسة مشفهاش | ✅ ينفع — تصحيح مشروع لسهو |
| في نفس لحظة نزول المطرقة | ✅ ينفع — ده منصوص عليه صراحةً في قواعد المزادات الدولية |
| بعد ما اتقال «رسا المزاد» | ❌ مينفعش — البيع تم، والاعتراض مش سبب في حد ذاته |
الفرق ضخم: لو أي شكوى بتفتح البند تاني، هيبقى عند أي خسران زرار سحري يلغي بيه أي نتيجة مش عاجباه. الشكوى بتفتح مراجعة، مش مزايدة.
إلغاء الجلسة بالكامل
الأسباب المقبولة
| السبب | ليه بيستدعي إلغاء كامل؟ |
|---|---|
| عدم اكتمال النصاب عدد المزايدين أقل من الحد الأدنى |
مزاد بمزايد واحد مش مزاد — هو مفاوضة. المنافسة شرط أساسي لصحة السعر، ومن غيرها السعر اللي هيطلع مش معبّر عن القيمة الحقيقية. |
| شبهة تواطؤ اتفاق بين المزايدين على تثبيت السعر |
لو التواطؤ أثّر على الجلسة كلها مش بند واحد، كل الأسعار اللي طلعت مشكوك فيها. |
| عطل فني عام الشبكة أو السيرفر وقع لفترة |
لو ناس معرفتش تزايد لفترة، المزايدة مكانتش عادلة للكل — والعدالة هنا شرط مش رفاهية. |
| خطأ جوهري في الإعلان بيانات غلط في كراسة الشروط |
الناس زايدت على أساس معلومات مش صح — أي سعر طلع مبني على أساس باطل. |
| أمر قضائي أو قرار جهة مختصة | مالناش فيه اختيار أصلًا. |
قانون 182/2018 م.38 بيقول إن المزايدة «تلغى قبل البت فيها» وبقرار مسبب من السلطة المختصة. يعني السبب مش معلومة إدارية بنسجلها للأرشيف — من غيره القرار نفسه ممكن يبقى باطل.
وفيه حكم من المحكمة الإدارية العليا (طعن 812 لسنة 13ق) قضى إن إلغاء مزايدة من غير ما تتوفر حالة من الحالات اللي القانون بيجيز فيها الإلغاء = إلغاء باطل، وحكم بتعويض للمزايد المتضرر. والأهم: المحكمة رفضت إن الجهة تلغي المزاد بحجة إنها كانت طامعة في سعر أعلى.
ده بالظبط سبب إن النظام بيدي قايمة أسباب محددة ومفيش فيها خانة «أخرى» — لأن «أخرى» في نظام مزادات معناها إلغاء من غير سند.
- الجلسة اتلغت لسبب راجع للشركة أو ظرف عام (عطل، خطأ في الإعلان، نصاب) → كل التأمينات ترجع كاملة. قانون 182/2018 م.22: «يجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة».
- الفايز نفسه هو اللي انسحب أو معملش الإجراءات → تأمينه هو بس ممكن يتصادر حسب الكراسة.
💡 اقتراح تشغيلي: نحط في النظام مهلة محددة لرد التأمينات (اللائحة السعودية مثلًا بتلزم بالرد خلال 3 أيام عمل من نهاية المزاد) — وعدّاد بيظهر للإدارة بالتأمينات اللي لسه مترجعتش. ده بيمنع أكتر شكوى بتحصل بعد المزادات.
حاجة مهمة: الاعتماد مش آخر الحكاية — فيه فترة تظلم
يعني إيه ده عمليًا؟ إن التوقيع على التعاقد وخصم التأمين من قيمة الترسية مايتمّش قبل ما فترة التظلم تعدّي. لو النظام سمح بالخطوتين دول يوم الجلسة، ممكن نلاقي نفسنا وقّعنا عقد ولسه فيه تظلم شغال.
علشان كده بنقترح إن حالات الجلسة تبقى: معتمدة (فترة تظلم) ← بعد 7 أيام ← نهائية. النظام بيعرض عدّاد بالأيام المتبقية، وبيمنع خطوات ما بعد التعاقد لحد ما المهلة تخلص أو الجهة تقرر إنهاءها.
ليه؟ لأن نفس المحكمة الإدارية العليا قضت إن لجنة المزاد لو كانت هي صاحبة سلطة البت، قرارها نافذ بذاته من غير ما يستنى تصديق — وأي «إعادة نظر» بعديها بتبقى إلغاء غير مشروع. يعني لو مكتبتش من البداية إن فيه اعتماد لاحق، مش هينفع تخترعه بعدين علشان ترجع في نتيجة مش عاجباك.
إعادة فتح الجلسة بعد قفلها
قبل الاعتماد ينفع
الجلسة مقفولة والنتايج لسه ابتدائية → إعادة الفتح مسموحة بسبب مسجّل. البنود المُرحَّلة بترجع «لم يُطرح» وينفع تتطرح، والمزايدة تكمل عادي.
الأسباب اللي حطيناها: اكتشاف خطأ في النتايج، اعتراض على آخر مزايدة، عطل فني أثّر على المزايدة، قرار من لجنة المزاد باستكمال الجلسة، أو وصول مزايدين متأخرين وفيه بنود لسه متطرحتش.
بعد الاعتماد مستحيل
الزرار نفسه بيتقفل. الجلسة المعتمدة بقت وثيقة، ولو فيه مشكلة حقيقية، الحل بيبقى قرار إلغاء رسمي من الجهة المختصة وجلسة جديدة — مش تعديل في الداتا.
الفرق بين نظام محترم ونظام بيتلاعب هو ده بالظبط: التصحيح بيتسجل كـحدث جديد، مش بيتغطى على القديم. أي حد يراجع الجلسة بعد سنة هيشوف اللي حصل بالترتيب، ويعرف مين اتخذ كل قرار وليه.
المحضر — ليه كل ده بيتسجل؟
كل إجراء استثنائي في النظام بيطلب سبب إلزامي قبل ما ينفّذ. ومش مجرد خانة نصية — قايمة أسباب محددة مسبقًا لكل إجراء.
📝 بنسجل إيه بالظبط
- الحدث نفسه وتوقيته بالثانية
- مين عمله (المستخدم مش «النظام»)
- السبب المختار
- الحالة قبل وبعد (السعر، المزايدات المتأثرة، عدد البنود)
🛡️ بيحمي مين؟
بيحمي مدير الجلسة أول حاجة. لما قراره يبقى متسجل بسببه وتوقيته، مبقاش محتاج يفتكر أو يبرر بعد شهور — الورق بيتكلم عنه. وبيحمي الشركة قدام أي اعتراض، وبيحمي المزايد إنه يقدر يراجع اللي حصل.
🚧 ليه أسباب جاهزة مش كتابة حرة؟
لأن خانة فاضية في لحظة توتر بتتملي بـ«ظروف» أو «حسب التعليمات» — كلام مش بيفيد حد. القايمة الجاهزة بتخلي التصنيف موحّد، وبتخلي التقارير مفيدة: «كام بند اتسحب بسبب نزاع قانوني السنة دي؟» سؤال ليه إجابة بضغطة.
🔍 شوفه في الديمو
في الديمو تحت الشاشة فيه «سجل الجلسة» — جرّب أي إجراء استثنائي وشوف إزاي بيتسجل فورًا بتوقيته وسببه.
المحضر مش تقرير بيتولّد من الداتا في الآخر — المحضر هو سجل الأحداث نفسه. يعني النظام بيكتب كل حدث لحظة حصوله في سجل إضافة فقط (مفيش تعديل ومفيش حذف)، والمحضر بيتعرض من السجل ده.
ليه ده مهم أوي؟ لو المحضر بيتجمّع من جداول قابلة للتعديل، يبقى ممكن يحصل تعارض بين المحضر والداتا — وساعتها انت بنيت بنفسك النزاع اللي كنت عايز تمنعه. دور كبرى بيوت المزادات في العالم بتكتب في شروطها إن سجل البيع عندها هو المرجع النهائي المطلق عند أي خلاف. عايزين نقدر نقول نفس الجملة دي بضمير مرتاح.
📋 محضر الترسية — المحتوى المتعارف عليه
- أسماء وعناوين وبيانات كل المزايدين
- ملخص إجراءات اللجنة من الإعلان لحد القرار
- جدول الأسعار وقت الفتح
- قايمة العطاءات المستبعدة وأسباب استبعاد كل واحد
- محضر مداولات اللجنة، وفيه آراء الأعضاء المخالفين مش قرار الأغلبية بس
🗄️ مدة الحفظ
المدد بتختلف حسب الجهة: الأنظمة الخليجية اللي شفناها بتلزم بـ5 سنين، وولايات أمريكية بتلزم بـسنتين لـ3 (وبتوصل لـ5 لسجلات الأمانات المالية تحديدًا).
💡 ترشيحنا: 5 سنين كحد أدنى — لأنها أطول مدة في المصادر اللي راجعناها، والفرق في التكلفة صفر تقريبًا (سجل نصي مش فيديو)، والخسارة لو احتجته وملقتهوش ضخمة.
💡 عمليًا: النسخ الاحتياطي للسجل ده لازم يبقى منفصل عن باقي النظام، ويتعمل له اختبار استرجاع مرة كل فترة — سجل مش متأكد إنك تقدر ترجّعه = مفيش سجل.
تحذير: الصلاحية لازم تكون معلنة قبل الجلسة
دي أهم نصيحة عملية في الصفحة كلها، وهي بتخص كراسة الشروط مش البرنامج.
القواعد المهنية للمزادات العقارية في بريطانيا (RICS) بتقول ده صراحةً: حق مدير الجلسة في الرجوع عن البيع بعد سقوط المطرقة لازم يكون ممنوح له صراحةً من البايع، وحالاته محددة مسبقًا — يعني مش سلطة أصيلة عنده يستخدمها وقت ما يشاء.
- اكتب الصلاحيات في كراسة الشروط قبل الجلسة — بالحالات المحددة بالظبط، مش بصيغة عامة زي «للشركة الحق في إلغاء المزاد في أي وقت».
- خلي قايمة الأسباب في النظام هي نفسها اللي في الكراسة. لو النظام بيدي سبب مش مكتوب في الكراسة، يبقى إحنا بنستخدم صلاحية مش معلنة.
- حدد سقف زمني. بيوت المزادات الكبيرة بتقفل الباب عند نهاية الجلسة أو الاعتماد — مفيش صلاحية مفتوحة للأبد.
- سجّل كل استخدام بسببه. صلاحية بتتمارس بشفافية وبمعدل نادر بتفضل مقبولة؛ صلاحية بتتستخدم كتير ومن غير سبب واضح بتفقد قيمتها قدام أي جهة.
أهم جملة في كراسة الشروط — وهي سطر واحد
دي أقوى نصيحة طلعت من البحث كله، وهي مش في البرنامج — هي في طريقة صياغة الكراسة. الفرق بين صيغتين شكلهم واحد، لكن واحدة صامدة والتانية هشّة.
❌ الصيغة الهشّة
«يتم البيع بسقوط المطرقة. وللشركة الحق في إلغاء البيع بعد ذلك في حالات كذا وكذا.»
دي بتقول: العقد تمّ، وإحنا بنحتفظ بحق نفسخه. يعني إحنا بنطلب لنفسنا حق نتنصّل من التزام قائم — وده أضعف موقف ممكن تقف فيه قدام أي طعن، لأنه بيبان كشرط مجحف في صالح الطرف الأقوى.
✅ الصيغة الصامدة
«ترسو المزايدة بسقوط المطرقة وفقًا لأحكام البندين (كذا) و(كذا)، ولا تصير نهائية إلا باعتماد الجلسة.»
دي مش بتطلب حق فسخ — دي بتعرّف من الأصل امتى العقد بيبقى تام. المزايد عارف من قبل ما يزايد إن الترسية ابتدائية لحد الاعتماد، فمفيش حاجة اتاخدت منه بعدين.
وده بالمناسبة نفس أسلوب صياغة أكبر بيوت المزادات في العالم: بتكتب إن العقد بيتكوّن بالمطرقة «مع مراعاة» صلاحيات التصحيح، و«يصير نهائيًا في نهاية الجلسة» — مش بتكتب إن ليها حق تلغي بيع تمّ.
ولو الشركة سلّمت بند طلع مش ملك البايع، بتتحمّل مسؤولية قدام المالك الحقيقي حتى لو كانت حسنة النية ومتعرفش. علشان كده ضفنا «ظهور نزاع على ملكية البند» كسبب صريح في قايمة أسباب إبطال الترسية — ولازم يكون مكتوب بنصه في الكراسة كمان.
من فين جبنا القواعد دي؟
القواعد اللي فوق مش اجتهاد شخصي — دي مبنية على نصوص ومصادر فعلية. دي المراجع الأساسية علشان لو حد في الشركة أو مستشارها القانوني سأل.
| المرجع | بيحكم إيه عندنا |
|---|---|
| القانون المدني المصري — م.99 | العقد بيتم برسو المزاد · والعطاء بيسقط بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً (= مفيش رجوع لصاحب تاني أعلى مزايدة) |
| قانون تنظيم التعاقدات العامة 182/2018 م.22، 36، 37، 38، 39 |
رد التأمين المؤقت · رفع المحضر للاعتماد · أسباب إلغاء المزايدة قبل البت وشرط أن يكون القرار مسببًا · مهلة التظلم 7 أيام |
| المحكمة الإدارية العليا — طعن 812/13ق | بطلان الإلغاء خارج الحالات القانونية والتعويض عنه · ونفاذ قرار اللجنة بذاته لو هي صاحبة سلطة البت |
| شروط بيوت المزادات الدولية Sotheby's · Christie's · Bonhams |
سلطة مدير الجلسة في التعامل مع الخطأ والنزاع أثناء الجلسة وبعدها · ونهائية سجل البيع عند الخلاف |
| قواعد RICS للمزادات العقارية | عدم إنزال المطرقة على بند لم يُبَع · تسجيل كل المزايدات لحظيًا · إعلان أعلى مزايد قبل المطرقة · واشتراط أن يكون حق الرجوع بعد المطرقة ممنوحًا صراحةً ومحدد الحالات مسبقًا |
| قانون البيع الإنجليزي 1979 (م.57) · القانون التجاري الموحد الأمريكي (2-328) | كل بند = عقد بيع مستقل (وعلشان كده إنهاء الجلسة مابيلغيش البنود اللي رست) · وإن إعادة فتح المزايدة بعد المطرقة ملهاش سند في القانون نفسه — هي صلاحية تعاقدية لازم تُكتب |
| أنظمة خليجية (السعودية: هيئة الزكاة والضريبة، الهيئة العامة للعقار) | تعريف النصاب (متزايدان أو أكثر) · حالات سحب البضاعة من المزاد · إيقاف/إعادة المزاد عند الأخطاء التقنية · مهلة رد المبالغ وحفظ السجلات |
خلاصة: مين يقدر يعمل إيه وإمتى
| الإجراء | مسودة | مفتوحة للدخول | منعقدة | مقفولة | معتمدة |
|---|---|---|---|---|---|
| سحب بند لسه متفتحش | ✅ | ✅ | ✅ | — | ❌ |
| سحب بند مفتوح | — | — | ✅ | — | ❌ |
| إبطال ترسية | — | — | ✅ | ✅ | ❌ |
| إنهاء الجلسة | — | — | ✅ (لو مفيش بند مفتوح) | — | ❌ |
| إعادة فتح الجلسة | — | — | — | ✅ | ❌ |
| إلغاء الجلسة بالكامل | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| اعتماد الجلسة | — | — | — | ✅ | — |
لاحظ إن عمود «معتمدة» كله ❌ — ودي مش صدفة، دي التصميم نفسه.